*اليوم الأوّل في مصرف لبنان من دون سلامة.. وإشارات غير مطمئنة*
*جاء في "نداء الوطن":*
برزت إشارات غير مطمئنة في اليوم الأول لتسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع القرار الأول في السلطة النقدية، بالترافق مع وقف منصة «صيرفة»، وإرجاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إلى نهاية الأسبوع «مبدئيا»، إقرار تعهدها بإعداد مشروع قانون يتيح لها الحصول على تمويل ائتماني بالدولار من احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
وأسهم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة في الأسواق غير النظامية وانضباط التقلبات دون عتبة 90 ألف ليرة للدولار، وبالتالي انعدام الفوارق الربحية، في الحؤول دون أي ردود فعل فورية من قبل عملاء البنوك على وقف المبادلات النقدية عبر المنصة التي يديرها البنك المركزي، فيما اقتصرت العمليات المنفذة على صرف المخصصات الشهرية لموظفي القطاع العام بالدولار وبسعر 85.5 ألف ليرة.
لكن مصادر مصرفية معنية حذرت من تبعات تثبيت هذا التحول على أنشطة البنوك وعوائدها الكامنة في تحصيل عمولات بنسب تتراوح بين 3 و5 في المائة من المبالغ التي يجري تصريفها يوميا. في حين أن الأنشطة التقليدية للبنوك من إيداع وتسليف وتحويلات منعدمة تماماً وتقتصر تقريباً على تلبية السحوبات المتاحة للعملاء، مما سيضطرها إلى «إنعاش» اعتماد سياسات بديلة لخفض المصاريف، ولا سيما في ظل التكلفة المرتفعة لتشغيل شبكة الفروع من أجور وتقنيات وكهرباء وطاقة واتصالات وسواها.
ويخشى المسؤول المصرفي، من استحقاق موجة جديدة لإقفال الفروع المصرفية غير المجدية التي «صمدت» نسبيا خلال الفترة الماضية عبر العوائد المحققة من العمولات المجباة عن طريق تنفيذ المبادلات النقدية. ومما يحتّم الصرف الوشيك لدفعات جديدة بالعشرات في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالمئات في البنوك الكبرى، لينضموا إلى أكثر من 8 آلاف من زملائهم الذين فقدوا وظائفهم تباعاً خلال الانهيار المالي والنقدي والمستمر منذ خريف عام 2019، كذلك الأمر بالنسبة لشبكة الفروع التي تقلص عددها الإجمالي من 1080 عشية الأزمة إلى نحو 760 فرعاً حالياً.
وبالتوازي، رصدت «الشرق الأوسط» نبرة اعتراضية متصاعدة لدى أوساط سياسية ومالية وقانونية على استعادة تسهيلات الصرف لصالح إنفاق الدولة واحتياجاتها المالية من المخزون المتناقص للاحتياطيات القائمة، والتي تمثل أساساً حقوقاً مشروعة للمودعين في البنوك، بوصفها الرصيد المتبقي والمنقوص من التوظيفات الإلزامية التي أودعتها البنوك وبنسبة 14 في المائة من مدخرات خاصة لمقيمين وغير مقيمين من أفراد ومؤسسات، وبما يشمل الحقوق العائدة لمودعين غير لبنانيين، وأغلبهم من دول عربية.
وبرز في هذا السياق مضمون الكتاب الذي وجهه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى مجلس الوزراء، والذي أكد فيه أنه، «في حال لم تتمكن الدولة من سداد القرض في المستقبل القريب، وهذا هو المرجح، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان وعلى حساب المودعين الذين يعانون من عدم قدرتهم على الحصول إلا على جزء بسيط من أموالهم». كذلك التنويه بأن «دعم الأجور في القطاع العام ليس من صلاحية السلطة النقدية وهو بمثابة تحويل من المودعين إلى العاملين في القطاع العام».
